أصحاب العمل:

التصور الخاطئ 1: "النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة يتطلّب تجميد موارد مالية يمكن استخدامها عند الحاجة"

يقوم هذا التصور الخاطئ على الخلط بين مفهوم إدارة رأس المال وفرض قيود على السيولة المالية. ففي النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة، لا تكون الموارد المالية متاحة بالكامل، إذ تتراكم التزامات مالية على الميزانية العمومية بمرور الوقت، يتعين سدادها لاحقاً على شكل مبالغ مقطوعة قد تكون كبيرة أو تستحق في توقيت يصعب التنبؤ به والاستعداد له.

أما في النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، لا يعني تحويل المساهمات الشهرية تجميد رأس المال، بل استبدال الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة بمساهمات شهرية ثابتة تُودَع مباشرة في صندوق مخصص باسم الموظف. ويمنح ذلك أصحاب العمل رؤية أوضح للتدفقات النقدية، ويعزز قدرتهم على التخطيط المالي وإدارة السيولة بكفاءة أكبر.

التصور الخاطئ 2: "إدارة مكافأة نهاية الخدمة داخلياً تعزّز قدرة الشركة على ضبط التزاماتها المالية"

قد يبدو هذا الخيار الأنسب للوهلة الأولى، إذ تبقى جميع مستحقات مكافأة نهاية الخدمة ضمن سجلات الشركة وفق آلية حساب معروفة، ولا تُصرف إلا عند انتهاء خدمة الموظف. لكن التحكم في الالتزامات المالية لا يعني بالضرورة إدارتها بكفاءة.

وعند إدارة مكافآت نهاية الخدمة داخلياً، تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن سداد هذه المستحقات، وقد لا تمتلك في وقت الاستحقاق التمويل الكافي لتغطيتها أو الآليات المناسبة لحمايتها، أو قد تكون قد خصصت لها تغطية جزئية فقط. وفي النهاية، تعتمد القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات على الوضع المالي للشركة عند استحقاقها.

وقد تتحول هذه الالتزامات إلى عبء مالي حقيقي، لا سيما في فترات التباطؤ الاقتصادي أو عند حدوث متغيرات جيوسياسية، أو في حالات إعادة الهيكلة وتخفيض أعداد الموظفين. وإذا لم تكن الشركة قد خصصت الموارد المالية اللازمة مسبقاً، قد تجد نفسها أمام التزامات كبيرة في وقت قد تكون فيه السيولة محدودة.

أما في النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، يتم تحويل المساهمات الشهرية إلى صناديق مستقلة وخاضعة للتنظيم تُدار لصالح الموظفين، مما يزيل هذه الالتزامات من ميزانية الشركة. ويتولى إدارة هذه الأموال مزودو خدمات معتمدون ومتخصصون، وفق أطر تنظيمية واضحة، مع إتاحة الفرصة لتحقيق عوائد استثمارية على المساهمات.

التصور الخاطئ 3: "الانتقال إلى النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة يؤدي إلى زيادة الأعباء على فرق الموارد البشرية والشؤون المالية"

يتطلب الانتقال إلى النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة مرحلة إعداد أولية، لكنه لا يفرض أعباء تشغيلية إضافية بعد اكتمالها.

في النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة، تتحمل فرق الموارد البشرية والشؤون المالية مسؤولية احتساب المستحقات المتراكمة، ومتابعة حجم الالتزامات، وإدارة المدفوعات التي قد تتغير قيمتها وتوقيتها عند انتهاء خدمة الموظفين.

أما في النظام البديل، تنتقل هذه المهام إلى مزوّد خدمة معتمد يتولى إدارة المساهمات الشهرية التي يسددها أصحاب العمل، مما يقلل من الأعباء الإدارية، ويمنح فرق الموارد البشرية والشؤون المالية مزيداً من الوقت للتركيز على أولوياتها الاستراتيجية بدلاً من إدارة الالتزامات التشغيلية.

الخيار المعتاد ليس بالضرورة الخيار الآمن

هناك فكرة واحدة تجمع جميع هذه التصورات، وهي أن النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة لم يكن بالضرورة الخيار الأفضل، بل كان الخيار المتاح في ظل غياب بدائل أخرى.

ولا يأتي النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة ليحل محل النظام التقليدي أو ينتقص من أهميته، وإنما ليقدم نهجاً مختلفاً يعالج بعض التحديات المرتبطة به، من خلال الوفاء بالالتزامات نفسها مع تقليل المخاطر، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي والتنبؤ بالتكاليف.

ورغم أن كثيراً من هذه التصورات كانت شائعة في الماضي، فإن متطلبات بيئة الأعمال اليوم أصبحت أكثر تعقيداً، مما يدفع الشركات إلى تبني حلول توفر قدراً أكبر من الوضوح في إدارة الالتزامات، وكفاءة أعلى في إدارة المخاطر، وآليات أكثر استدامة للتخطيط المالي.

الموظفون:

التصور الخاطئ 1: "استثمار مكافأة نهاية الخدمة يحمل مخاطر مرتفعة"

يوفر نظام «مزايا الغاف» خيارات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات والأهداف المالية المختلفة للموظفين. ويُعد صندوق رأس المال المحمي خياراً مناسباً لمن يفضلون الحفاظ على رأس المال، إذ يركز على الاستثمار في ودائع البنوك المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأوراق المالية قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت، الصادرة عن حكومة دولة الإمارات أو المضمونة من قبلها أو من قبل إحدى هيئاتها الرسمية.

وفي المقابل، يتيح صندوق رأس المال المتوازن العالمي فرصة لتحقيق نمو معتدل على المدى الطويل مع مراعاة إدارة المخاطر، من خلال الاستثمار في نطاق أوسع من الأصول والأسواق المالية.

وبين هذين الخيارين، تتوفر خيارات استثمارية أخرى بدرجات متفاوتة من المخاطر والعوائد المتوقعة، بما يتيح لكل موظف اختيار ما يتناسب مع أهدافه المالية ومدى تقبله للمخاطر، بما في ذلك من يفضلون أدنى مستوى ممكن من المخاطر.

التصور الخاطئ 2: "إدارة مكافأة نهاية الخدمة تتطلب خبرة واسعة في مجال الاستثمار"

لا يتطلب النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة امتلاك الموظفين لأي خبرة استثمارية، فهو ليس حساباً للتداول، ولا يحمّلهم مسؤولية إدارة استثماراتهم أو اتخاذ قرارات استثمارية معقدة.

بدلاً من ذلك، تتولى جهات متخصصة في إدارة الاستثمارات مسؤولية إدارة المحافظ الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عن الموظفين. ويقتصر دور الموظف على اختيار الصندوق الذي يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر وأهدافه المالية.

وإذا تغيرت ظروف الموظف أو تفضيلاته، يمكنه الانتقال إلى صندوق استثماري آخر بسهولة، دون الحاجة إلى متابعة الأسواق أو تنفيذ عمليات تداول أو امتلاك معرفة متخصصة بالاستثمار. كما تشمل الرسوم عادةً هذه الخدمات، بما في ذلك إمكانية تغيير الصندوق دون تحمل أي رسوم إضافية.

وبذلك، صُمم النظام ليمنح الموظفين فرصة الاستفادة من إدارة استثمارية احترافية، دون الحاجة إلى خبرة أو متابعة يومية للأسواق المالية.

التصور الخاطئ الثالث: "معاشات التقاعد تلغي الحاجة إلى الاشتراك في النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة"

يُعد الخلط بين معاشات التقاعد والنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة من أكثر التصورات الخاطئة شيوعاً. ورغم أن كليهما يعتمد على الادخار والاستثمار طويل الأجل، فإن لكل منهما هدفاً وآلية عمل مختلفة. وفي النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، لا يتم اقتطاع أي مبلغ من راتب الموظف أو أمواله الخاصة، وإنما يلتزم صاحب العمل بسداد مساهمات شهرية نيابةً عنه، تماماً كما هو الحال في نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، ويُعد ذلك جزءاً من التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في عقد العمل.

أما معاشات التقاعد، هي برامج ادخار واستثمار تهدف إلى توفير دخل للموظف بعد التقاعد، وتعتمد في كثير من الحالات على مساهمات الموظف، وقد تشمل أيضاً مساهمات من صاحب العمل، وذلك بحسب تصميم كل نظام.

وبالتالي، فإن النظامين لا يؤديان الغرض نفسه، ولا يُغني أحدهما عن الآخر. فالنظام البديل يحافظ على حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة من خلال مساهمات يسددها صاحب العمل وتُدار من قبل جهات متخصصة، في حين يركز نظام معاشات التقاعد على تكوين دخل طويل الأجل لمرحلة ما بعد التقاعد.

نموذج مختلف يلبي متطلبات المرحلة الحالية

لم تنشأ هذه التصورات نتيجة محدودية المعرفة بالنظام البديل، بل نتيجة الاعتماد على نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي لسنوات طويلة، حيث اعتُبرت المخاطر جزءاً من آلية النظام، واعتمد ضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بدرجة كبيرة على قدرة أصحاب العمل على الوفاء بها، في حين لم يكن استثمار هذه المستحقات وتنميتها خياراً متاحاً.

وجاء النظام البديل لمعالجة هذه التحديات من خلال آلية أكثر استقراراً وشفافية، توفر مستوى أعلى من الوضوح في إدارة المستحقات وتنظيمها.

ورغم أن هذه التصورات كانت شائعة في الماضي، فإن ظهور النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة أتاح نموذجاً مختلفاً، يستجيب بصورة أفضل لتطلعات الموظفين واحتياجات أصحاب العمل في بيئة الأعمال الحديثة.

الاستفادة من نظام مزايا الغاف

هناك جانب مشترك بين جميع هذه التصورات، وهو أنها تتلاشى مع فهم طبيعة النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية عمله.

ويجسد نظام «مزايا الغاف» هذا المفهوم باعتباره أحد الأنظمة البديلة لمكافأة نهاية الخدمة، والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والخاضع لإشراف هيئة سوق المال، وتديره شركة لونيت.

ويتيح النظام لأصحاب العمل تحويل مساهمات الموظفين إلى صناديق استثمارية تُدار باحترافية، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إتاحة الفرصة لتنمية هذه المستحقات من خلال الاستثمار وفقاً للصندوق الذي يختاره الموظف.

كما يوفر النظام بوابة إلكترونية آمنة تُمكّن الموظفين من الاطلاع على مستحقاتهم وإدارة حساباتهم في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية تقديم مساهمات طوعية تصل إلى 25% من قيمة الراتب الإجمالي السنوي، بما يسهم في زيادة مدخراتهم على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات حول نظام مزايا الغاف، ودوره في دعم شركتكم وتمكين موظفيكم من الاستعداد للمستقبل بشكل أفضل، يمكنكم التواصل مع فريق تجربة العملاء على الرقم 6005 44 232 أو عبر البريد الإلكتروني: ghafenquiries@lunate.com.

إخلاء مسؤولية

يُدار صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة، المعروف باسم نظام مزايا الغاف، بواسطة شركة لونيت كابيتال ذ.م.م والشركات التابعة لها. تم إعداد هذه المواد لأغراض إعلامية توعوية فقط، ولا تعتبر نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية، كما لا تشكل عرضاً لبيع أو شراء أوراق مالية أو منتجات. ويجب على المستلمين طلب مشورة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرار. يرجى العلم أن الأداء السابق أو البيانات التاريخية هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشير إلى النتائج المستقبلية، كما تنطوي البيانات المستقبلية على مخاطر عدم يقين. ولا تضمن لونيت دقة أو اكتمال أو موثوقية هذه المواد، ولا تتحمل مسؤولية أي خسائر أو أضرار أو أخطاء تنشأ عن استخدامها. يُحظر إعادة توزيع هذه المواد من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وبالرغم من أن صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة مُرخَّص من هيئة سوق المال في دولة الإمارات، إلا أن هذا الترخيص لا يمثل مصادقة أو ضماناً من قبل الهيئة.